برند ملی - برنامه «برند ملی» رادیو گفت‌وگو با موضوع برندسازی ملی ایران از رهگذر تولید ملی با دکتر سید مرتضی محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس به‌صورت تلفنی گفتگو کرد.

سید مرتضی محمودی با اشاره به اهمیت شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید و کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی در مجلس، بلافاصله پس از اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری و حتی پیش از پایان کامل تعطیلات نوروزی، فعالیت خود را آغاز کردند.

وی افزود: جلسات متعددی با حضور نمایندگان و برخی کارشناسان برگزار شد و برنامه‌ریزی دقیقی برای پیگیری تحقق شعار سال صورت‌گرفته است. تمرکز اصلی مجلس در سال جاری، علاوه بر تکمیل احتمالی برخی خلأهای قانونی، بر استفاده مؤثر از ابزارهای نظارتی برای رفع موانع عملی تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکل اصلی کشور در حوزه تولید، لزوماً کمبود قوانین حمایتی نیست، تصریح کرد: ما قوانین خوبی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم که چارچوب‌های لازم را فراهم کرده‌اند. مشکل اساسی در مرحله اجرا، نظارت بر حسن اجرا و برخورد قاطع با ترک فعل‌ها و مانع‌تراشی‌ها است.

وی با انتقاد از بوروکراسی موجود در برخی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: متأسفانه شاهد هستیم که گاهی اوقات، یک فرد در رده‌های میانی یا حتی پایینی یک سازمان، با یک تصمیم سلیقه‌ای، یک امضای نابجا یا حتی عدم انجام‌وظیفه خود مانند فشارندادن یک دکمه در یک سامانه، می‌تواند تمام زحمات یک تولیدکننده، یک سرمایه‌گذار و حتی کل برنامه‌های حمایتی کشور را متوقف کرده و به هدر دهد.

محمودی این وضعیت را یکی از چالش‌های جدی و ریشه‌دار خواند و گفت: این نوع مشکلات که غالباً ناشی از سوءمدیریت‌های داخلی، عدم شفافیت و بعضاً منافع فردی یا گروهی است، ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها یا مسائل خارجی ندارد و باید با جدیت در داخل حل شود. مجلس مصمم است با استفاده از تمام ظرفیت‌های نظارتی خود با این پدیده مقابله کند.

وی به نقش دستگاه‌های مسئول در برندسازی و توسعه صادرات اشاره و بیان کرد: دستگاه‌هایی مانند وزارت امور خارجه، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، معاونت علمی و فناوری و به طور ویژه سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی ما در خارج از کشور، وظیفه ذاتی و قانونی در معرفی و تبلیغ کالا و برند ایرانی دارند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با انتقاد از عملکرد فعلی این نهادها افزود: متأسفانه این وظیفه به‌درستی انجام نمی‌شود. سفیر یک کشور باید به‌نوعی بازاریاب کالاهای باکیفیت کشورش در کشور میزبان باشد. اما بسیاری از سفرای ما حتی اطلاعات دقیقی از پتانسیل‌ها و محصولات صادراتی ایران ندارند و نقش فعالانه‌ای در این زمینه ایفا نمی‌کنند.

وی بر لزوم تغییر این رویکرد تأکید کرد و گفت: باید این دستگاه‌ها از حالت انفعالی خارج شده و با برنامه‌ریزی مشخص، به وظایف خود در قبال حمایت از تولید ملی و کمک به برندسازی جهانی عمل کنند.

محمودی به اهمیت ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری اشاره و اظهار کرد: تا زمانی که پیش‌نیازهای اساسی مانند حل مشکل ناترازی انرژی همچون برق و گاز، ایجاد ثبات در بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی محقق نشود، نمی‌توان انتظار جهش واقعی در تولید و سرمایه‌گذاری داشت. تولیدکننده‌ای که نیمی از ماه را به دلیل قطعی برق یا گاز تعطیل است و دائماً با نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، چگونه می‌تواند با رقبای خارجی رقابت کند و به فکر برندسازی جهانی باشد؟

وی ضمن تأکید مجدد بر عزم مجلس برای پیگیری مطالبات بخش تولید، اعلام کرد: مجلس آماده است از تمام ابزارهای نظارتی خود، از تذکر و سؤال گرفته تا تحقیق و تفحص و حتی استیضاح، برای وادارکردن دستگاه‌های اجرایی به انجام وظایف قانونی خود در حمایت عملی از تولید استفاده کند.

این نماینده مجلس پیشنهاد داد: بنده پیشنهاد می‌کنم به‌منظور تدوین راهکارهای عملیاتی و قابل‌اجرا برای رفع موانع و تقویت برندسازی ملی یک نشست تخصصی با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان اتحادیه‌ها، مسئولان برنامه و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس برگزار شود.