برند ملی - از اواسط دهه 2000، نگرانی‌ها در مورد رشد کسری تراز تجاری، به‌ویژه در ارتباط با چین افزایش یافت. منتقدان استدلال می‌کردند که دستکاری دولت چین در نرخ برابری یوان و شیوه‌های تجاری ناعادلانه، به صنایع و مشاغل آمریکا آسیب می‌رساند. در همین راستا، انتقادات به‌تدریج فراگیر شد و زمینه را برای تغییر برداشت‌های عمومی از تجارت آزاد فراهم آورد.

در دولت ترامپ نوعی تغییر پارادایمی در سیاست تجاری این کشور پدید آمد: ترامپ، موضع حمایت‌گرایانه‌تری در قبال تجارت اتخاذ کرده و از توافق‌های تجاری موجود، به‌عنوان توافق‌هایی آسیب‌زا برای منافع آمریکا یاد کرد. در نتیجه ایالات متحده در سال 2017 از TPP خارج شد. رویکرد تهاجمی‌تری را در روند مذاکرات تجاری پیگیری کرد و از تعرفه‌ها و تهدیدهای تعرفه‌ای برای مذاکره مجدد در مورد موافقت‌نامه‌های تجاری به‌ویژه با چین، مکزیک و کانادا استفاده کرد.

در دولت بایدن هرچند برخی از گسست‌ها از سیاست تجاری ترامپ قابل طرح است، با این حال دولت جدید به‌صراحت سیاست خارجی و تجاری خود را در راستای افزایش رفاه طبقه متوسط آمریکا و حمایت از کارگران آمریکایی طراحی کرده است. همچنین، تاکنون بایدن توافق تجارت آزادی را امضا نکرده و مهم‌تر آن‌که تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی در دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است.

دولت بایدن در حوزه چین مهم‌ترین رئوس سیاست تجاری دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است. از این منظر دولت وی سه دستور کار اصلی دارد که عبارتند از محافظت از مشاغل و صنایع آمریکایی در برابر اقدامات تجاری ناعادلانه چین، توسعه رقابت عادلانه و آزاد بین ایالات متحده و چین و شکل‌دهی به ائتلافی از متحدان و شرکا برای مقابله با تهاجم اقتصادی و فناورانه چین.

آخرین سند منتشر شده ایالات متحده در این حوزه (سند 2023) نیز چهار دستور کار اصلی دارد: تعامل با شرکای تجاری کلیدی و موسسات چندجانبه، اجرای استانداردهای کار و محیط‌زیست، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و پیشبرد سیاست تجاری عادلانه، فراگیر و پایدار.

گذشته از روندهای کلان اقتصاد سیاسی امریکا، یکی از مهم‌ترین نتایج ارزیابی سیاست تجاری اخیر این کشور این است که برخی تغییرات نهادینه و عمیق در ساختار سیاست تجاری این کشور به وجود آمده که مهم‌ترین آن‌ها شامل دخالت بیشتر و جزئی دولت در اقتصاد داخلی، گسترش نگاه امنیتی به برخی حوزه‌های تجارت خارجی و جایگزینی روند دوست‌سپاری با برون‌سپاری در زنجیره ارزش بوده است.

نظام سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده شاهد برخی از جدی‌ترین تغییرات بود. این حوزه در واقع در راستای روندهای تغییری بوده است که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته است و تلاش دولت، تغییر جهت سرمایه و فناوری های امریکایی به سوی کشورهای دوست به جای کشورهایی مانند چین و روسیه بوده است. این امر در حوزه فناوری و ارتباطات بیش از هر بخش دیگری نمایانگر است.

در روابط تجاری دوجانبه با ایران، باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب اسلامی، ایالات متحده مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران محسوب می‌شد و روابط اقتصادی و همکاری‌های فنی دو کشور نقش مهمی در نوسازی زیرساخت‌ها و صنعت در ایران داشت. بعد از انقلاب در پی بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، روابط دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۳۵۹ قطع شد و نخستین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر اقتصاد ایران تحمیل شد که بر اساس آن دارایی‌های ایران به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در ایالات متحده بلوکه شد.

تحریم مهم‌ترین فاکتور در روابط اقتصادی دوجانبه میان ایران و ایالات متحده است. دست‌کم تا پیش از فوریه ۲۰۲۲ شمار تحریم‌ها علیه ایران از روسیه (رقیب ایالات متحده در سطح نظام بین الملل)، سوریه (متهم به بهره‌گیری از سلاح شیمیایی علیه مردم)، کره شمالی (کشور متخاصم ایالات متحده و مسلح به سلاح هسته‌ای با قابلیت هدف قرار دادن خاک اصلی این کشور)، ونزوئلا (متهم به بر هم‌زدن نظم سیاسی آمریکای لاتین)، میانمار (متهم به نسل‌کشی) و کوبا (ضربه حیثیتی به ایالات متحده از دوران جنگ سرد) بیشتر بوده است.

هرچند اصولا پس از ماجرای گروگان‌گیری سطح تجارت دوجانبه میان ایران و ایالات متحده قابل توجه نبوده است، با این حال خروج دولت ترامپ از برجام همان تجارت محدود را هم از میان برد. به طوری که پس از سال ۱۳۹۷ وزن و ارزش صادرات ایران به آمریکا عملا به صفر رسیده است. در سال‌های قبل از آن نیز ماهیت کالاهای ایرانی صادر شده به ایالات متحده در این مقطع به گونه‌ای بوده است که می‌توان بخش عمده آن را منحصرا به جمعیت ایرانی ساکن آمریکا مربوط دانست.

گزارش را از اینجا مطالعه کنید