برند ملی - روندهای کلیدی دیپلماسی اقتصادی مصر عبارت است از: ۱) بازار محوری، مشارکت بخش خصوصی و آزادسازی تجاری، ۲) تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، ۳) جذب سرمایه‌گذاری، ۴) ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و ۵) متعادل‌سازی رشد اقتصادی با ملاحظات اجتماعی و محیط زیستی.
در این راستا، دیپلماسی اقتصادی مصر پنج هدف اصلی دارد: ۱) ترویج رشد اقتصادی با محوریت تسهیل تجارت، ۲) تنوع‌بخشی به اقتصاد و ارتقاء جایگاه تولید و خدمات، ۳) ادغام در اقتصاد جهانی از طریق انعقاد قراردادهای تجاری با نهادهای اقتصادی منطقه‌ای، ۴) بهبود استانداردهای زندگی، ۵)ترویج توسعه پایدار از طریق توسعه محصولات و خدمات سبز.

سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر یکی از مبانی اصلی دیپلماسی اقتصادی این کشور است.مهمترین اولویت‌های آن ایجاد مناطق صنعتی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی، تدوین استراتژی ملی انرژی های تجدید پذیر و اجرای برنامه­های رفاه اجتماعی است.

استراتژی ملی صادرات مصر در سال‌های 25-2020 میز به‌عنوان سند بالادستی حوزۀ تجارت، هفت اولویت کلیدی را مشخص کرده است: ۱) ارتقای صادرات تولیدی، ۲) افزایش صادرات کشاورزی، ۳) توسعه صادرات خدمات، ۴) حضور در بازارهای جدید، ۵) تسهیل تجارت، ۶) توسعه صادرات توسط SMEها و ۷) تقویت ظرفیت نهادی.

علیرغم تلاش‌های مصر برای کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت بخش خصوصی، دولت مصر در اقتصاد کماکان نیرومند است و ساختار تولیدی اقتصاد کشور وابسته به کسب و کارهای بزرگ بخش عمومی است که گاهی تخصیص غیربهینۀ منابع را موجب می‌شود.

مصر به شکل فعالی در نظام­های تجاری چندجانبه مشارکت دارد. این کشور تعرفه‌های کامله الوداد را برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می‌کند.

مصر عضو موافقت­نامه‌های تجارت ترجیحی با اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ تجارت آزاد اروپایی، ترکیه و مرکوسور است. علاوه بر این موارد، این کشور عضو اتحادیۀ تجارت آزاد پان عربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقت نامۀ مراکش نیز هست. همچنین، مصر از طرح «نظام تعرفه­ های عمومی» در تجارت با چندین کشور بهره می‌برد.



برای دانلود و مطالعه گزارش کلیک کنید