برند ملی - گزارش با بررسی وضعیت تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا آغاز شده و اروپا را دومین شریک تجاری ایران بعد از چین معرفی می­کند. اگرچه اعمال مجدد تحریم­های ایالات متحده سبب کاهش چشمگیر میزان تجارت میان طرفین شده، اما انتظار می­رود با برقراری مجدد توافق هسته­ای، به واسطه وجود اراده سیاسی و بستر نهادی لازم، جریان تجارت، اگرچه نه به رونق سال اجرای برجام، اما به میزان چشمگیری احیا شود. سیاست جدید اتحادیه اروپا که تا حدی تحت تاثیر رقابت با قدرت اقتصادی رو به رشد چین اتخاذ شده، اهداف متعددی را دنبال می­کند که مهم­ترین آن­ها شامل کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، افزایش کنشگری مثبت این اتحادیه در زنجیره ارزش جهانی، همکاری با جهان در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد اصلاحات ضروری در سازمان تجارت جهانی، رفع موانع اجرایی شدن موافقت­نامه­های تجاری این اتحادیه با کشورهای دیگر، تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای آفریقایی و نهایتا بهره­برداری از فضای رقابتی میان کشورها در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا است.

بدیهی است سیاست جدید، متضمن ایجاد منافع و فرصت­هایی برای اقتصاد ایران نیز هست، از جمله ایجاد انگیزه برای اروپا در راستای همکاری بیشتر با ایران، در نتیجه رقابت با چین از یک سو و افزایش تمایل چین برای سرمایه­گذاری بیشتر در ایران به دلیل محدودیت­های وضع شده در سیاست جدید برای ورود سرمایه چین به اروپا از سوی دیگر.

اما آیا این منافع توان مقابله با تاثیرات احتمالی منفی سیاست جدید اتحادیه اروپا را خواهند داشت؟ سخت‌گیرانه‌تر شدن ضوابط تجاری درباره کالاهایی با کاربردهای دوگانه و حساس، که نقش مهمی در توسعه زیرساخت­های ایران دارند و کاهش نیاز اروپا به واردات سوخت­های فسیلی از ایران، در نتیجه گذار این اتحادیه به اقتصاد سبز در بلندمدت، از مواردی است که می­تواند بخشی از جریان تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا را مختل نماید. اگرچه در شرایط حاضر و عدم وجود روابط دیپلماتیک و تجاری رسمی میان ایران و آمریکا، رفع تحریم­های ثانویه آمریکا پیش­نیاز اصلی گسترش هر گونه روابط تجاری با اتحادیه اروپا محسوب می­شود، اما بررسی و جستجوی راه­حل برای پیامدهای منفی سیاست تجاری جدید اروپا، الزامی غیرقابل انکار خواهد بود.

گزارش را از اینجا دانلود و مطالعه کنید