برند ملی - سند سیاست تجاری هندوستان مشتمل بر نه فصل و یک فصل مقدمه است که فصل نهم نیز به تعریف مفاهیم و اصطلاحات اختصاص داده شده است. کلیت سیاست تجاری هندوستان توسط دولت مرکزی این کشور و ذیل اختیارات دولت طبق قانون تجارت خارجی صورت گرفته و عمل می کند. این سند که در سال ۲۰۱۵ اجرایی شد در مرحله نخست برای بازه زمانی ۱۶-۲۰۱۵ تا ۲۱-۲۰۲۰ تعیین شده بود که بعداً تا ۲۰۲۲ تمدید شد. بخش مهمی از هدف ‌گذاری دولت در این سیاست شامل تسریع و تسهیل رویه‌ های قانونی است که از طریق دو دستورالعمل انجام شده است: حذف بوروکراسی‌ های غیرضروری و الکترونیکی کردن خدمات. در ادامه گزارش به بررسی جزئیات چگونگی اعمال این سیاست ها پرداخته می ­شود.

اما در خصوص رابطه میان ایران و هند نخستین موضوعی که باید در خاطر داشت این است که بخش بزرگی از مشکلات روابط تجاری ایران و هند تالی مشکلات سیاسی ایران به ویژه با ایالات متحده و غرب است. بنابراین به میزانی که روابط سیاسی ایران با این بازیگران عمده نظام بین‌الملل عادی‌ سازی شود، روابط تجاری آن نیز با کشورهای گوناگون، از جمله و به ویژه هند، تسهیل خواهد شد و این باید مهمترین دستورکار نظام تصمیم ‌سازی باشد. در سطح خرد تصمیم‌ سازی و حوزه کارشناسی بخش خصوصی چند راهکار قابل ارائه است.

فشار برای پیشبرد موافقت ‌نامه ‌های تجاری ترجیحی دوجانبه، مذاکره برای گنجاندن وضعیت ویژه برای ایران در متن سیاست تجاری جدید، استفاده از ظرفیت ‌های سیاست تجاری در بخش انرژی، تجهیزات پیمانکاری پروژه‌ های عمرانی و تعریف زنجیره ‌های صادرات و تولید مشترک با هند از جمله مواردی است که در حال حاضر می ­تواند در دستور کار سیاست خارجی ایران در رابطه با هند قرار گیرد. در رابطه با تعریف زنجیره‌ های صادرات و تولید مشترک با هند، در میان مدت و بلندمدت هیچ برنامه ‌ای نمی ‌تواند مفیدتر، جاه‌ طلبانه ‌تر و سودآورتر از تعریف یک زنجیره صادرات-تولید-بازصادرات با مشارکت هند باشد. به این ترتیب، دولت و بخش خصوصی ایران با شناسایی پتانسیل ‌های تولیدی در هند که دربرگیرنده واردات برخی مواد اولیه از ایران باشند، سرمایه‌گذاری ‌های مشترکی در این بخش‌ ها انجام داده و پس از تأمین نیازهای اولیه با ایران با بهره‌گیری از طیف گسترده‌ ای از معافیت ‌های مالیاتی و تعرفه ‌ای، تولید در هند با بهره‌گیری از مزیت‌ ها و معافیت‌ های مشابه را صورت داده و سپس از سود حاصل از صادرات محصول نهایی از هند نیز سهیم خواهد بود. این امر، از یک سو به جای رقابت با دیگر صادرکنندگان به هند، شکلی از صادرات انحصاری را برای تجار ایرانی در آن بخش به وجود خواهد آورد و از سوی دیگر، مشکلاتی که تولید و صادرات در ایران به همراه دارد و تحریم‌ های بین ‌المللی و بی ثباتی سیاسی در رأس آن قرار دارند را بر طرف خواهد کرد. دولت و بخش خصوصی ایران با پیگیری امکان مشابه در بخش ‌های اقتصادی مختلف هند می ‌توانند یک پتانسیل کم‌ نظیر را در روابط دو کشور فعال کرده و از آن بهره ببرند.

گزارش را از اینجا مطالعه و دانلود کنید