برند ملی - روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تاثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش آفرینی مدیریتی چین به عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده است. ایران و عربستان سعودی در شرایطی روابط خود را به صورت حداقلی از سر می گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده است و دو کشور نیز نسبت به نیات یکدیگر اعتماد کافی ندارند.
اگرروابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان سعودی تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده اند. اگر مرحله تعامل به صورت موفقیت آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله ای که زمینه ساز همکاری های راهبردی و باثبات می شود.

در چنین فضایی بدیهی است که بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد "زود و زیاد" خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و بر مبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه ترین زمان ممکن تدوین کند. این مسیر می تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب نماید.

اشاره شد که دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند. در این مرحله در سطح "دولت" اقدام بهینه، تدوین "نقشه راه روابط اقتصادی و سیاسی" دو کشور است. توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به معنای دقیق تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آینده ای میان مدت متغیر تعیین کننده در شکل دهی به این روابط خواهد بود. بنابراین نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری های آینده پایدار بماند. تدوین این نقشه بی شک باید به صورت مشترک انجام شود. ذهنیات و ایده هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می شود عمدتا با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده ها در فرایند تدوین نقشه راه باید به بحث گذاشته شود.

بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می­توانند کمیته­ای متشکل از بوروکرات­های اقتصادی و زیرنظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد.

بخش خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه های خود در تعامل با عربستان سعودی در نظر گیرد. به طور تاریخی عربستان سعودی از اهرم فشارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت های متخاصم بسیار استفاده می کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه های اخیر این راهبردند. بنابراین بخش خصوصی ناگزیر است به موازات گذار یا عدم گذار دولت های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند. در وضعیت کنونی بخش خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان سعودی و همچنین چالش هاست.

این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده های کلی مطرح می شود. در این راستا پیشنهاد می شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارائه برآوردی علمی-عملیاتی به صورت روشمند، از پتانسیل های تجاری طرفین به عربستان سعودی اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستورکارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصی با عربستان سعودی تلقی شود.

یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان سعودی برای نیل به اهداف چشم انداز 2030، تبدیل شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است. عربستان سعودی می تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می تواند از طریق کریدور شمال-جنوب مسیر بهینه و مناسب برای دسترسی عربستان سعودی به اقتصاد های آسیای مرکزی و اقتصاد روسیه باشد. بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع مشترکی هستند.

در حوزه سرمایه گذاری، عربستان سعودی در سال های اخیر به بازیگری کلیدی در تامین مالی و سرمایه گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن بدل شده است. در میان مدت این کشور از توانمندی های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز برخوردار است. اما در کوتاه مدت تمرکز بر جذب سرمایه از این کشور احتمالا به نتیجه نخواهد رسید.

در حوزه همکاری های صنعتی همانگونه که اشاره شد، تجهیزات و ماشین آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر؛ تولید دارو؛ لوازم پزشکی؛ بخش خودرو؛ صنایع مرتبط با نفت و گاز؛ فرآوری مواد غذایی؛ صنعت هوانوردی و صنایع نظامی واجد اولویت هستند. بنابراین همکاری های صنعتی ایران و عربستان سعودی می ‌تواند بر محوریت این صنایع سامان یابد.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهبردهای مد نظر این کشور برای نیل به اهداف چشم انداز 2030 محسوب می شود. در این قالب توسعه مناطق ویژه اقتصاد در حوزه های مختلف و بخش های متفاوت این کشور مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک و مناطق ویژه اقتصادی مشترک را می توان به عنوان یکی دیگر از حوزه های منافع مشترک دو کشور تلقی کرد.

در حوزه آزادسازی تجاری و تجارت نهادینه، اشاره شد که عربستان سعودی علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاری خود با کشورها را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به پیش می برد. احیای روابط با عربستان سعودی به عنوان مهمترین بازیگر در شورای همکاری خلیج فارس این فرصت بالقوه را برای ایران فراهم می آورد تا به ‌تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس را آغاز کند. به دیگر سخن ایران می تواند از موقعیت و پتانسیل عربستان سعودی برای پیشبرد تدریجی موافقتنامه جدید تجارت آزاد با کلیت شورای همکاری خلیج فارس بهره گیرد.


گزارش را از اینجا مطالعه و دانلود کنید