مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار گزارش " دلالتهای تحول در سیاستهای توسعه ای چین برای دیپلماسی اقتصادی" به بررسی سیاست های توسعه چین، نقش و جایگاه چین در نظام بین الملل، روابط این کشور با قدرتهای بزرگ و نقش ایران در دیپلماسی اقتصادی این کشور می پردازد.
برند ملی - با وجود تغییر در برخی از ابعاد سیاست خارجی چین، هنوز دولتی توسعه‌گرا در این کشور بر سر کار است، بدان معنا که پیشبرد توسعه اقتصادی مهم ترین اولویت حزب کمونیست چین محسوب می شود و به نوعی مشروعیت تسلط انحصاری این حزب بر بلوک قدرت را فراهم می کند. از همین رو می توان مدعی شد که دیپلماسی اقتصادی به عنوان تابعی از سیاست های توسعه ای حزب طراحی، عملیاتی و متحول می شود.
در یک دهه اخیر سیاست های توسعه ای چین تحت تاثیر چالش هایی که در درون به وجود آمده و نیز تغییر محیط بین المللی، متحول شده اند. در داخل چالش هایی همچون پیامدهای زیست محیطی مخرب ناشی از پیشبرد سریع توسعه اقتصادی، افزایش ریسک گرفتار شدن چین در دام درآمد متوسط، نیاز فزاینده این کشور به منابع و مواد خام و آثار منفی سیاست کووید صفر جملگی زمینه هایی را برای تغییر سیاست های توسعه ای به وجود آورده اند. از دیگر سو تغییر محیط بین المللی چین و نگرانی فزاینده کانون های قدرت و ثروت بین‌المللی از رشد پرشتاب این کشور شرایط را نسبت به دهه های نخست برنامه اصلاحات و سیاست درهای باز متفاوت کرده است. کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده به طور فزاینده چین را به عنوان رقیب و حتی تهدید تصویر می کنند و موانع فزاینده ای پیش پای گسترش ژئواکونومیک این کشور می گذارند.
ترکیب عوامل داخلی و بین المللی زمینه را برای بازاندیشی سیاست های توسعه چین فراهم آورده است. در این قالب چین گذار از نقش آفرینی به عنوان کارخانه جهان به کانون فناوری و نوآوری جهان را آغاز کرده است و به سرعت در این مسیر به پیش می‌رود. افزون بر این پیشبرد توسعه سبز و کم کربن و کاهش اتکا به اقتصاد صادرات محور در قالب چرخه دوگانه مهمترین ابعاد تغییر در سیاستهای توسعه ای چین محسوب می شوند.
چنانچه در گزارش اشاره شده است توسعه اقتصادی چین در متن و بطن اقتصاد جهانی شکل گرفته و همچنان به عنوان بخشی از اقتصاد جهانی به پیش می‌رود. به دیگر سخن چین هم موتور اقتصاد جهانی محسوب می شود و هم از دیگر سو در اقتصاد جهانی تنیده شده است. از همین رو این کشور دیپلماسی اقتصادی خود را به گونه ای در سال‌های اخیر هدایت کرده است که به افزایش نقش و وزن آن در ساختار های اقتصاد جهانی بدون برهم زدن این ساختارها منتهی شود.
در این راستا چین از بازیگری قاعده پذیر به بازیگری قاعده نویس تغییر نقش و جایگاه داده است و با شکل دهی به بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی و ایجاد نظام نوین وام‌دهی قواعد جدیدی در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل طراحی کرده است. افزون بر این با طراحی و اجرای بزرگترین مگا پروژه تاریخ بشر تحت عنوان پروژه کمربند و راه نقش کلیدی در شکل دهی به روندهای اقتصاد جهانی یافته است. تازه ترین نماد نقش آفرینی چین به عنوان بازیگر قاعده نویس در اقتصاد جهانی شکل دهی به بزرگترین موافقتنامه تجارت آزاد جهان موسوم به مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای است.
آنچه در تمامی این ابتکارها مشهود است آنکه چین به عنوان رقیبی در برابر قدرتهای بزرگ نظم بین الملل لیبرال و به ویژه ایالات متحده قد علم کرده است. اما در عین حال قدرتی است که برخلاف شوروی از منافع بسیار کلانی در نظم موجود بین‌المللی برخوردار است. از همین رو روند نظم سازی چین در اقتصاد جهانی در راستای ایجاد تحولات درون سیستمی و نه برهم زننده نظام حکمرانی اقتصاد جهانی قرار دارد. نهادهایی که چین شکل داده عمدتاً در رقابت با ساز و کارهای سنتی حکمرانی اقتصاد جهانی و نه در تعارض با آنها قرار می گیرند.
چین روابط اقتصادی با ایران را به عنوان بخشی از دیپلماسی اقتصادی کلان خود در صحنه بین‌المللی می نگرد و در این چارچوب با ایران تعامل می کند. در این تعامل حفظ هسته اقتصاد سیاسی بین الملل در سطح کلان و جلوگیری از آسیب ناشی از تحریم‌ها بر موقعیت شرکت‌های چینی و در عین حال مقابله حداقلی با تحریم های یکجانبه توأمان در دستور کار چین قرار دارد.
چین به عنوان یک فشار شکن در برابر تحریم های ایالات متحده علیه ایران عمل می کند. این کشور در سال‌های اخیر نقش مهمی در مقابله ایران با فشارهای تحریمی ایفا کرده است، اما انتظار نقش آفرینی چین در توسعه ایران در شرایط تحریمی با واقعیات دیپلماسی اقتصادی چین نمی خواند. چین احتمالاً مادامی که ایران تحت تحریم باشد شرکت های مهم خود را وادار به همکاری با ایران و در نتیجه قرار گرفتن در معرض مجازات های تحریمی ایالات متحده نخواهد کرد.
از اینجا مطالعه و دانلود کنید