برند ملی هر کشور در عرصه بین‌المللی و داخلی، بیش از هر چیز بر پایداری حکمرانی، کیفیت تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، ثبات نهادی و انسجام میان قوای حاکمیتی استوار است. معاونت راهبردی و معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری با ایفا نقش در تصمیم‌سازی کلان، رصد استراتژیک، پایش اهداف توسعه‌ای و تنظیم روابط میان‌قوه‌ای، کارآمدی ساختار حکمرانی را تقویت می‌کنند.
۱. پایش استراتژیک و ارتقای کیفیت حکمرانی (Governance Quality)
- رصد تحولات کلان: معاونت راهبردی بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی در دولت چهاردهم تأسیس شد تا به ارزیابی مستمر تحولات داخلی و بین‌المللی و سنجش میزان توفیق در تحقق اهداف قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام بپردازد. این پایش مستمر، تصویر بین‌المللی کشور را از یک زیست‌بوم متغیر به یک ساختار برنامه‌پذیر و آینده‌نگر ارتقا می‌دهد.
- مسئله‌محوری و اتاق فکر حاکمیت: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به عنوان کانون مطالعاتی و اتاق فکر اصلی، مسائل فرابخشی کشور را به راهکارهای عملیاتی تبدیل می‌کند. این امر با ارتقای دانش حکمرانی، ظرفیت مسئله‌حل‌کنی کشور را افزایش داده و برند ملی را در حوزه مدیریت استراتژیک تقویت می‌نماید.
۲. تعامل نخبگانی و عقلانیت تصمیم‌گیری (Intellectual Capital)
- پیوند نخبگان با دولت: ایجاد شبکه هماهنگی میان اندیشکده‌های کشور، نهادهای مدنی و ساختار تصمیم‌گیری دولت، از وظایف کلیدی حوزه راهبردی است. مشارکت دادن جامعه علمی و اندیشگاهی در فرآیندهای حاکمیتی، سرمایه اجتماعی و اعتبار نخبگانی برند ملی را تحکیم می‌بخشد.
۳. انسجام بین‌قوه‌ای و ثبات تقنینی (Legislative Stability)
- گفتمان مشترک دولت و مجلس: معاونت امور مجلس مسئولیت تعامل حاکمیتی، ارتباط، هماهنگی فردی، استانی و کمیسیونی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جهت ایجاد گفتمان مشترک بر عهده دارد.
- مدیریت لوایح اولویت‌دار: تعیین لوایح اولویت‌دار دولت، دفاع از آن‌ها در صحن و کمیسیون‌های مجلس و پاسخگویی به مکاتبات و تذکرات نمایندگان، باعث پیش‌بینی‌پذیری نظام قانونی کشور می‌شود. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین، زیربنای اصلی جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت جایگاه اقتصادی و حقوقی برند ایران در عرصه جهانی است.